عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» ما زالت تظهر في بعض المتاجر، لكنها لا تلغي حقوقك النظامية في كل الحالات. حقك في الإرجاع يختلف بحسب طريقة الشراء وحالة المنتج، وهذا ما نوضحه هنا.
الشراء من متجر إلكتروني
يمنح نظام التجارة الإلكترونية المستهلك حق فسخ العقد وإرجاع المنتج خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه، بشرط ألا يكون قد استخدمه أو انتفع به، ما لم يُتفق على غير ذلك بما لا يخالف النظام.
ولهذا الحق استثناءات، من أبرزها:
- المنتجات المصنوعة بناءً على طلب المستهلك أو وفق مواصفات خاصة به.
- المنتجات سريعة التلف كالأطعمة.
- المحتوى الرقمي والبرامج بعد تنزيلها أو استخدامها.
الشراء من متجر فعلي
في الشراء المباشر تحكم العلاقة غالباً سياسة الاستبدال والاسترجاع المعلنة لدى المتجر، ولذلك احرص على قراءتها قبل الدفع والاحتفاظ بالفاتورة. لكن هذه السياسة لا تبرر بيع منتج معيب أو مخالف لما أُعلن عنه.
إذا كان المنتج معيباً أو مخالفاً للوصف
هنا يختلف الأمر. المنتج الذي به عيب مصنعي أو لا يطابق الوصف والمواصفات يمنحك حق المطالبة بالإصلاح أو الاستبدال أو استرداد المبلغ بحسب الحالة، إضافة إلى ما يتضمنه الضمان من حقوق.
ماذا تفعل إذا رفض المتجر؟
- تواصل مع المتجر كتابياً واشرح طلبك بوضوح، واحتفظ بنسخة من المراسلة.
- اجمع مستنداتك: الفاتورة، وصور المنتج، وتاريخ الاستلام، ووصف المنتج كما عُرض عند البيع.
- قدّم بلاغاً لوزارة التجارة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو مركز الاتصال.
- إذا دفعت ببطاقة ولم يتجاوب المتجر، اسأل بنكك عن إمكانية الاعتراض على العملية.
| الحالة | حقك في الغالب |
|---|---|
| شراء إلكتروني ولم تستخدم المنتج | الإرجاع خلال سبعة أيام من الاستلام ما لم يكن مستثنى |
| شراء من متجر ومنتج سليم | بحسب سياسة المتجر المعلنة |
| منتج معيب أو مخالف للوصف | الإصلاح أو الاستبدال أو الاسترداد بحسب الحالة |
أسئلة شائعة
من يتحمل تكلفة شحن الإرجاع؟
يختلف ذلك بحسب سبب الإرجاع وشروط المتجر. إذا كان المنتج معيباً أو مخالفاً للوصف فالأصل ألا يتحمل المستهلك تبعة خطأ البائع.
هل يلزمني المتجر بقسيمة شرائية بدل استرداد المبلغ؟
إذا كان المنتج معيباً أو مارست حقك النظامي في الفسخ، فمن حقك المطالبة باسترداد المبلغ، ولا يلزمك قبول قسيمة بدلاً منه.
5.0 (5 تقييم)
