المقدمة:
تلتزم منصة "خُلاصَة" بحماية خصوصية المستخدمين للمنصة من العملاء المسجلين في المنصة وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية؛ حيث إن هذه السياسة توضح كيفية جمع المعلومات، وطريقة استخدامها، وحمايتها.
المادة الأولى: البيانات التي نجمعها:
أ. بيانات التسجيل الأساسية:
1. المعلومات الشخصية:
- الاسم الكامل.
- العنوان.
2.معلومات التواصل:
- رقم الهاتف المحمول.
- البريد الإلكتروني.
ب. البيانات المالية والمصرفية:
1. معلومات الدفع المالي عبر المنصة.
3. سجل المعاملات المالية عبر المنصة.
4. فواتير وإيصالات الخدمات المقدمة ( حال الاحتياج لها).
ج. بيانات النشاط على المنصة:
1. إحصائيات الاستشارات المقدمة والخدمات القانونية.
2. أوقات الدخول والخروج من المنصة.
3. معدل الاستجابة لعروض المحامين.
4. تقييمات المحامين.
5. سجل العروض المالية المرسلة
المادة الثانية: البيانات التقنية المجمعة:
أ. معلومات الجهاز:
1. نوع الجهاز ونظام التشغيل.
2. معلومات المتصفح المستخدم
3. عنوان بروتوكول الإنترنت (IP Address).
4. معرف الجهاز ومستودع الصور.
5. معلومات الشبكة والاتصال.
6.محتوى الاستشارات: نصوص الاستفسارات القانونية وتسجيلات الجلسات الصوتية والمرئية (إن وُجدت).
ب. ملفات تعريف الارتباط:
1. ملفات تحسين الأداء.
2. ملفات تفضيلات المستخدم.
3. ملفات أمان الجلسة.
4. ملفات التحليلات الإحصائية.
ج. بيانات الموقع:
1. الموقع الجغرافي التقريبي (حال الاحتياج له).
2. معلومات المنطقة الجغرافية؛ لتحسين الخدمة.
3. بيانات توزيع الخدمات جغرافيًا.
المادة الثالثة: أغراض استخدام البيانات:
أ. تقديم الخدمة:
1. إنشاء وإدارة حساب المستخدم على المنصة.
2. طلب أو طلبات الاستشارة القانونية والخدمات القانونية وعرض أو عروض المحامين أو جميعها.
4. متابعة معالجة المدفوعات المالية عبر بوابة الدفع الإلكتروني المختصة.
5. إصدار الفواتير والإيصالات.
ب. تحسين الخدمة:
1. تطوير وتحسين المنصة والخدمات المقدمة.
2. تحليل الأداء لتحسين جودة الخدمة.
3. إجراء بحوث وإحصائيات لتطوير المنصة:
4. تخصيص الخدمات وفقًا لاحتياجات المستخدم.
ج. الأمان والامتثال:
1. حماية المنصة من الاحتيال والاستخدام غير المشروع.
2. التحقق من هوية المستخدم بالطريقة التي تراها المنصة مناسبة.
3. الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
4. منع الأنشطة المشبوهة أو غير القانونية.
المادة الرابعة: مشاركة البيانات:
أ. عدم المشاركة مع الغير:
1. لا تقوم المنصة ببيع أو تأجير البيانات الشخصية.
2. لا تشارك المنصة البيانات مع أطراف ثالثة لأغراض تسويقية.
3. الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية.
ب. حالات المشاركة المحدودة:
1. مع مقدمي الخدمات التقنية سواء كانت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها:
- شركة الاستضافة لحفظ البيانات
- الشركات التقنية التي تدعم عمل المنصة وتساعد في أداء عملها.
- مقدموا خدمات الدفع المرخصون من الجهة الحكومية المختصة.
2. للامتثال القانوني:
- الجهات الحكومية المختصة عند الطلب القانوني.
3. للحماية والأمان:
- منع الاحتيال أو الأنشطة غير القانونية.
- حماية حقوق المنصة أو المستخدم.
المادة الخامسة: كيفية استخدام البيانات:
• تمكين المستخدم من الوصول إلى تلقي الاستشارات والخدمات القانونية.
• تحسين تجربة الاستخدام وتطوير الخدمات.
. في حال قيام المنصة باستخدام ملفات تعريف الارتباط وتخصيص تجربتك، فقيامك بمتابعة استخدام المنصة يعتبر موافقة منك على استخدام المنصة لملفات الارتباط
المادة السادسة: تخزين وحماية البيانات:
• تخزن البيانات داخل المملكة العربية السعودية ما لم يقتضِ الأمر نقلها خارجها، ويتم ذلك وفقًا لمتطلبات الأنظمة بالمملكة العربية السعودية، واستخدام المنصة يعتبر موافقة صريحة من المستخدم على نقل وتخزين البيانات خارج المملكة العربية السعودية.
• تعتمد المنصة معايير الأمان السيبراني الوطنية لحماية البيانات من الاختراق أو الفقد.
• الوصول إلى البيانات مقصور على موظفين معنيين وبتفويض محدود.
المادة السابعة: حقوق المستخدم:
وفقًا لأنظمة بالمملكة العربية السعودية، يحق لك:
1. طلب نسخة من بياناتك الشخصية.
2. طلب تصحيح أو تحديث بياناتك.
3. طلب حذف بياناتك عند عدم وجود مبرر نظامي للاحتفاظ بها.
4. سحب موافقتك على معالجة البيانات في أي وقت.
يمكنك ممارسة هذه الحقوق عبر التواصل معنا على البريد الإلكتروني:
5.مدة الاحتفاظ بالبيانات:
• تحتفظ المنصة بالبيانات طوال مدة العلاقة التعاقدية أو حسب ما يتطلبه النظام.
• بعد انتهاء الغرض، يتم حذف البيانات أو إخفاؤها بطريقة آمنة أو التعامل معها وفقًا للأنظمة بالمملكة العربية السعودية.
المادة الثامنة: التغييرات على هذه السياسة:
قد يتم تحديث سياسة الخصوصية من وقت لآخر بما يتماشى مع التغييرات النظامية أو التقنية، وسيتم إشعار المستخدمين عبر البريد الإلكتروني أو الإشعارات داخل التطبيق أو وسيلة رقمية أو غيرها.
المادة التاسعة: القانون الواجب: