الشروط والأحكام للمحاميين

الشروط والأحكام للمحامي:

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الشروط والأحكام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

1. المنصة: تطبيق (خُلاصَة)، ويعمل كوسيط تقني يربط بين المحامين والعملاء لتنظيم تقديم الاستشارات والخدمات القانونية، دون أن يكون التطبيق طرفًا في العلاقة التعاقدية بين المحامي والعميل، أو مسؤولًا عن مضمون الاستشارة القانونية أو الخدمة القانونية المقدمة عبر المنصة.

2. العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسجّل في المنصة والمستفيد من الاستشارات القانونية أو الخدمات القانونية التي تقدم عبر المنصة.

3. المحامي: كل شخص مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص سارٍ من وزارة العدل.

4. الاستشارة القانونية: جلسة قانونية يقدمها المحامي للعميل عبر المنصة، سواء كانت مدفوعة أو مجانية، وسواء كانت بواسطة محادثة كتابية، أو اتصال صوتي أو اتصال مرئي أو بعضها، أو جميعها، وفق الضوابط والمدد الزمنية التي تحددها المنصة.

5. الخدمة القانونية: أي عمل قانوني يتجاوز نطاق الاستشارة، ويتم الاتفاق عليه عبر المنصة (مثل إعداد لوائح الدعوى، أو صياغة العقود، أو حضور جلسة قضائية، أو غيرها مما يتضمنه عمل المحامي).

6. الضمان الذهبي: آلية عمل المنصة بشأن برد المبلغ للعميل في حال عدم التزام المحامي بحضور جلسة الاستشارة القانونية، أو تنفيذ الخدمة القانونية وفق الشروط والمدد الزمنية المحددة داخل المنصة.

المادة الثانية: طبيعة عمل المنصة:

1. تعمل المنصة كوسيط تقني فقط ولا تقدم استشارة قانونية أو خدمة قانونية بنفسها.

2. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية مهنية أو نظامية، أو شرعية، عن محتوى الاستشارة القانونية أو الخدمة القانونية المقدمة من المحامين من خلال المنصة.

3. العلاقة التعاقدية تنشأ مباشرة بين المحامي والعميل عند قبول العميل للعرض المالي المقدم من المحامي داخل المنصة.

المادة الثالثة: تسجيل المحامي في المنصة:

1. يشترط للتسجيل وجود ترخيص ساري لمزاولة مهنة المحاماة.

2. يلتزم المحامي بتقديم بيانات صحيحة ومحدثة تشمل (صورة الهوية الوطنية، وصورة الترخيص، ووسائل التواصل، وصورة رقم الحساب البنكي، وصورة السيرة المهنية)، كما ويلتزم بالحفاظ على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع الغير.

3. يلتزم المحامي بالعمل ضمن التخصصات المحددة في ملفه.

4. يتحمل المحامي كامل المسؤولية النظامية والمهنية والمالية والضريبية عن أعماله.

5. المحامي مسؤول عن إصدار الفواتير الضريبية وسداد ضريبة القيمة المضافة للمقابل المالي الذي يحصل عليه من خلال تقديم الاستشارة القانونية والخدمة القانونية عبر المنصة للجهات المختصة.

المادة الرابعة: الاستشارات القانونية:

1. يجوز للمنصة السماح بتقديم استشارات مجانية، لمدة محددة، أو غير محددة؛ وفقًا ما تقرره المنصة دون أي التزام من المنصة للمحامي.

2. المحامي غير ملزم بتقديم استشارة مجانية، ويكون تقديمه للاستشارة المجانية اختياريًا بالكامل.

3. تحدد المنصة مدة جلسة الاستشارة القانونية (المجانية أو المدفوعة) وفق ما تراه مناسبًا، وللمنصة تعديل المدة في أي وقت.

4. الاستشارات القانونية تتم عبر محادثة نصية أو اتصال صوتي أو مرئي أو بعضها أو جميعها.

5. يتم تطبيق الضمان الذهبي؛ وذلك بإرجاع المبلغ المدفوع من قبل العميل للعميل في حال عدم دخول المحامي للجلسة الاستشارية خلال المدة المحددة في المنصة.

6. يجوز للمحامي إنهاء جلسة الاستشارة القانونية قبل انتهاء مدتها باتفاق الطرفين.

المادة السادسة: الخدمات القانونية:

1. يجوز للمحامي إنشاء عرض الخدمة القانونية للعميل من خلال طلب العميل ابتداءً، أو أثناء المحادثة المباشرة بين الطرفين.

2. يجوز للعميل طلب الخدمة القانونية من المحامي في أي وقت عبر المنصة، سواء تمت الاستشارة أو لم تتم.

3. لا تعتبر الخدمة القانونية قائمة إلا بعد قبول العميل لعرض المحامي المالي، وقيام العميل بالدفع عبر طرق الدفع المحددة في المنصة.

4. يلتزم المحامي بتنفيذ الخدمة خلال المدة المحددة، وفي حال عدم قيامه بتسليم الخدمة القانونية للعميل - من خلال المنصة - ، يتم تطبيق الضمان الذهبي؛ وذلك بإرجاع المبلغ المدفوع للعميل.

المادة السابعة: العروض المالية:

1. يحق للمحامي تقديم عرض مالي واحد فقط لكل طلب.

2. يحق للمحامي تعديل العرض المالي قبل قيام العميل بسداد المبلغ المحدد للخدمة القانونية.

3. يحق للمحامي إلغاء عرضه قبل قبول العميل فقط.

4. للمنصة الحق في تعديل رسومها في أي وقت.

المادة الثامنة: الرسوم والدفع:

1. تتم جميع المدفوعات عبر بوابة دفع مرخصة من البنك المركزي السعودي.

2. تستقطع المنصة عمولتها المحددة في المنصة.

3. تحول المنصة مستحقات المحامي خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل بعد نهاية كل شهر ميلادي دُفِعَ خلاله قيمة الاستشارة القانونية أو الخدمة القانونية من قبل العميل.

4. يقرّ المحامي ويوافق إقرارًا شرعيًا ونظاميًا بأنه ملتزم ديانةً وقضاءً بسداد نسبة (10٪) للمنصة من أي مقابل مالي يتحصل عليه من أي عميل من عملاء المنصة، متى ما كان الاتفاق أو المقابل ناشئًا عن استشارة قانونية تمت عبر المنصة، أو مرتبطًا بموضوع الاستشارة أو الخدمة القانونية التي بدأت عبر المنصة، سواء تم هذا الاتفاق أو التحصيل داخل المنصة أو خارجها.

المادة التاسعة: الالتزامات المهنية:

1. الالتزام بالأنظمة واللوائح السعودية والشريعة الإسلامية.

2. الحفاظ على سرية معلومات العملاء.

3. الالتزام بالمواعيد وعدم التأخير.

4. الالتزام بآداب المهنة والسلوك المهني.

المادة العاشرة: المحظورات:

1. تقديم استشارة قانونية أو خدمة قانونية مخالفة للشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

2. التحايل أو التلاعب بنظام المنصة أو التقييمات أو عدم سداد أي مستحقات مالية للمنصة.

3. استخدام المنصة لأغراض غير مشروعة.

4. انتحال صفة أو تقديم بيانات غير صحيحة.

5. إفشاء أسرار المنصة أو نموذجها التشغيلي أو أسرارها التجارية للغير أو الاستفادة منها في عمل منافس لعمل المنصة.

المادة الحادية عشر: المسؤولية:

1. المحامي مسؤول مسؤولية كاملة عن جودة وصحة الاستشارة القانونية أو الخدمة القانونية.

2. يتحمل المحامي المسؤولية النظامية في حال الإهمال أو التقصير.

3. المنصة غير مسؤولة عن أي نزاع مهني أو مالي بين المحامي والعميل.

المادة الثانية عشر: حماية البيانات:

1. تلتزم المنصة بنظام حماية البيانات الشخصية السعودي.

2. تستخدم البيانات فقط لأغراض تقديم الخدمة.

3. تُحْفَظ البيانات في أنظمة مؤمنة.

4. يحق للمستخدم الاطلاع على بياناته أو تعديلها أو حذفها وفق النظام.

المادة الثالثة عشر: إيقاف الحساب وإنهاؤه:

1. يحق للمنصة إيقاف الحساب فورًا عند:

• مخالفة الأنظمة.

• عدم حضور جلسة قانونية سواء كانت مدفوعة أو مجانية.

• الامتناع عن تقديم استشارة قانونية أو خدمة قانونية سواء كانت مدفوعة أو مجانية - بعد الموافقة على تقديمها عبر المنصة-.

2. يحق للمحامي طلب إغلاق حسابه في المنصة.

3. تحتفظ المنصة بالبيانات وفق المدد النظامية.

المادة الرابعة عشر: القوة القاهرة:

لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن التأخير أو الفشل الناتج عن ظروف خارجة عن إرادتها، أو عند حدوث ظروف قاهرة.

المادة الخامسة عشر: تسوية النزاع:

في حال حدوث أي نزاع لا قدر الله بين المنصة والمحامي، يحال هذا النزاع للتحكيم، وفقًا لنظام التحكيم السعودي، ويكون في مدينة الرياض، وتنظره هيئة تحكيمية من ثلاثة محكمين، وباللغة العربية

المادة السادسة عشر: أحكام عامة

1. يحق للمنصة تعديل هذه الشروط في أي وقت.

2. جميع العبارات والواجهات وآلية العمل والتوجيهات النصية أو غيرها داخل المنصة تأخذ نفس قوة هذه الشروط من حيث الالتزام بالعمل بها والاحتجاج بها.

3. استمرار المحامي لاستخدامه المنصة يُعَد قبولًا للتعديلات.

4. النسخة العربية هي المعتمدة قانونًا.